ابنا: تبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية بعدما امر اميرها «الشيخ صباح الاحمد الصباح» الحكومة باجراء تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل واعلان المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية ودعوتها الى التظاهر غدا.
وقال الامير في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية".
واكد الشيخ صباح في كلمته انه قام بهذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وادى القرار الى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين. فقد اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم اكبرها "العوازم"، انهم سيدعون افراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات. كما دعت المعارضة الكويتية الى التظاهر الاحد.
وتسمح السلطات بالتجمعات لكنها تمنع التظاهرات.
وقال النائب الوهابي السابق «وليد الطبطبائي» على حسابه على "تويتر" "انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".
وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة.
ودعت "الجبهة الوطنية" التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات.
واعلنت "كتلة العمل الشعبي" و"الكتلة الاسلامية للاصلاح" و"التنمية" و"كتلة العدالة" وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع الاقتراع.
وقال احد قادة المعارضة «احمد السعدون» رئيس مجلس الامة السابق "بعد الاعلان (...) الذي يشكل انتهاكا للدستور (...) اؤكد انني ساقاطع الانتخابات".
وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع ان تجري في السابع من كانون الاول/ديسمبر وتنظيم تظاهرات، في حال عدل امير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وقالت وسائل اعلام كويتية اليوم السبت ان وزير الداخلية الكويتي وضع قوات الامن في حالة تأهب مع وجود تحذيرات من احداث عنف متوقعة.
...............
انتهی/212
...............
انتهی/212
